جستجو

گزارش «خبرشمال» از سخنان وزیر ارتباطات در خصوص نقش «دولت الکترونیک»
در مبارزه با فساد اداری؛
 
ضرورت پرداختن به ریشه های فساد
 
 
 

ماجرای ضرورت «چابک‌‎سازی» دولت در سال‌های پایانی دولت دوم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، وارد ادبیات سیاسی- ژورنالیستی شد و رییس دولت وقت در یکی از اظهارات خود از «تورم نیروی انسانی در بدنه دولت گلایه کرد و به‌درستی گفت: «دولت هرچقدر کوچک‌تر باشد کارآمدتر و موفق‌تر است.»  در پیوند با همین موضوع و در همان سال‌ها بر «کاهش تصدی‌گری» دولت نیز تأکید شد. این رویکرد در دولت اصلاحات نیز استمرار داشت و تلاش شد بخشی از امور دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و همین منجر به ورود نیروهایی به دستگاههای دولتی و اجرایی شد که از آنان با عنوان «نیروهای شرکتی» یاد می‌شد، نیروهای که در داخل محدوده ساختمان‌های دولتی حضور داشتند و کارهای امور اجرایی استان را انجام می‌دادند اما حقوق خود را از شرکت‌هایی می‌گرفتند که با طرف دولتی، قرار داد داشتند.
در ابتدای دهه 80 و در زمان دولت اصلاحات، اصطلاح دولت الکترونیک «E GOVERNMENT» نیز به این موضوع اضافه شد و تحلیل این بود که با الکترونیکی کردن فرایند امور در هر سه قوه، نیاز به نیروز انسانی کاهش پیدا خواهد کرد و نکات مورد تأکید برنامه‌های کلان توسعه اقتصادی که بر کوچک‌سازی دولت تأکید داشتند نیز تحقق خواهد یافت. در همان زمان بود که دوره‌های آموزش کامپیوتر ازجمله مهارت‌های «ICDL» به‌صورت ضمن خدمت برای بسیاری از کارمندان به راه افتاد و به‌موازات آن، غالب دستگاه‌ها به انواع سیستم‌های رایانه‌ای مجهز شدند.
با آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد، وی که بر این باور بود که با «دو اقدامِ دولت عالمانه اقتصاد»، کنترل و تورم حذف می‌شود و همچنین  در سایه حمایت همه‌جانبه‌ای که احساس می‌کرد، دست به اقدام عجیبی زد. وی که به بیان خود، قصد مبارزه با ویژه‌خواری‌ها را داشت، قراردادهاس شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی را منحل کرد و تمام نیروهای شرکتی را جذب بخش دولتی کرد و به این ترتیب فرایند «چاق شدن دولت» که از چند سال قبل تا حدی متوقف شده بود، به‌صورت جهشی رخ داد و بسیاری از افرادی که تصور کارمند شدن را نداشتند، خود را کارمند رسمی دولت دیدند.
صرف نظر از بار مالی سنگینی که این اقدام «دولت مهرورز»، بر دولت تحمیل کرد یک تناقض عجیب در غالب دستگاه‌های دولتی دیده می‌شد که هنوز هم وجود دارد و آن این بود که در تمام اتاق‌های دستگاه‌های دولتی چندین سیستم کامپیوتر، اتصالات اینترنت و مقدمات تحقق دولت الکترونیک وجود دارد اما به موازات آن، دو تا سه برابر بیش از نیاز نیز نیروی انسانی دیده می‌شود در حالیکه بنا بر این بود که «اتوماسیون اداری» بخشی از امور را بر دوش بگیرد و از نیاز دستگاه‌ها به نیروی انسانی، بکاهد و در نهایت به کاهش حجم دولت منجر شود.      
وزیر ارتباطات که آخرین روز هفته گذشته در مازندران حضور داشت،« الکترونیکی‌سازی فرایندهای دولتی را برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد ضروری دانست.
 محمدجواد آذری جهرمی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان مازندران با تقدیر از استاندار و مسئولان مازندران در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در استان اظهار داشت: کارهای خوبی در استان صورت گرفته است و باید تا قبل از شروع مجدد بارندگی خسارت‌ها جبران شود و همچنین آمادگی لازم برای پیشگیری از حوادث ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در مازندران وضعیت مطلوبی داریم از دستگاه‌های مختلف استان در خدمات‌رسانی به سیل‌زدگان تقدیر کرد و با اشاره به گردشگری گفت: گردشگری مازندران پتانسیل بالایی در اشتغال، درآمدزایی و رونق اقتصادی دارد و باید به آن توجه ویژه شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تولیدکنندگان سربازان عرصه اقتصادی هستند و باید از آنان حمایت شود بر لزوم رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: پنجره واحد صدور مجوزها امری الزامی است و باید به آن توجه شود.
وی الکترونیکی‌سازی فرایندهای دولتی برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد را ضروری دانست و گفت: ارزیابی من از پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان به‌رغم وجود مشکلات خوب بوده است.»
سوال ما از وزیر جوان این است امروزه نه تنها مقدمات دولت الکترونیکی را در دستگاه‌ها فراهم نکردیم بلکه بسیاری از این سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های اینترنتی، به عنوان زینت در اتاق کار مدیران و کارکنان وجود دارند و برای بررسی اخبار روز مورد استفاده قرار می‌گیرند و به کاهش حجم دولت نیز کمکی نکرد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان توقع کاهش فساد را داشت در حالیکه نیروی مازاد و متورم به‌عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز فساد اداری به قوّت در سر جای خود باقی است؟  
وزیر جوان کابینه در حالی بر موثر بودن «الکترونیکی سازی فرایندها در کاهش فساد» سخن می‌گوید که براساس دیدگاه کارشناسان،  بزرگ بودن حجم دولت از عوامل اصلی ایجاد فساد است و  بروکراسی عریض و طویل دولتی علی‌رغم رشد تکنولوژی، بخش خصوصی  و حتی خود بخش دولتی را مجبور به دور زدن قانون می‌کند که فراهم کننده  پایه و اساس فساد است.
برابر نظر کارشناسان یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود یک بخش دولتی گسترده است که به‌رغم ابلاغ سیاست‌های اصل 44  و تأکید دولت‌ها بر «کاهش تصدی‌گری» و «لاغر کردن بدنه دولت» اتفاقی در این مسیر رخ نداد.
یکی از دلایل فساد در شهرداری‌ها در سال‌های اخیر همین امر -افزایش نیروی انسانی مازاد- است به‌عنوان نمونه، شهرداری مرکز استان مازندران، که در انتهای دهه 80 هیچ پرونده فساد کلانی نداشت، امروز ابهامات زیادی دارد که بعضاً توسط برخی اعضای شورای شهر به‌طور پراکنده طرح می‌شود. بد نیست یادآور شویم در انتهای دهه 80 جمع نیروهای شهرداری ساری و سازمان‌های تابعه، حدود هزار تن و امروز حدود هفت هزار تن است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی